استاندار کرمان از حذف طرح کدینگ سوخت همزمان با نوروز خبر داد؛ اما سرنوشت دائمی شدن این تصمیم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد
به گزارش خبرنگار صدای دلفارد، موضوع حذف طرح کدینگ سوخت در استان کرمان بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردمی و محورهای گفت‌وگوی مسئولان استانی و ملی تبدیل شده است؛ طرحی که سال‌ها با هدف مقابله با قاچاق سوخت اجرا شد اما همواره با انتقادات گسترده شهروندان، رانندگان و فعالان حمل‌ونقل همراه بوده است.
استاندار کرمان در تازه‌ترین اظهارات خود از ادامه پیگیری‌ها برای حذف کامل کدینگ سوخت در سطح استان خبر داده و اعلام کرده است که بر اساس آخرین وعده‌های مطرح‌شده، این طرح از ۱۵ اسفندماه و همزمان با نزدیک شدن به ایام نوروز به صورت موقت حذف خواهد شد. موضوعی که می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات سفرهای نوروزی، صف‌های طولانی پمپ‌بنزین‌ها و نارضایتی مسافران و مردم محلی بکاهد.
طرح کدینگ سوخت در سال‌های گذشته با هدف کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت در استان‌های مرزی و مسیرهای پرخطر اجرا شد. با این حال، تجربه چندساله اجرای این طرح در کرمان نشان داده است که اگرچه در مقاطعی توانسته بخشی از قاچاق سازمان‌یافته را مهار کند، اما در مقابل باعث بروز مشکلات متعددی برای مردم عادی شده است؛ از جمله محدودیت در سوخت‌گیری خودروهای غیربومی، ایجاد صف‌های طولانی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و سردرگمی مسافران.
استاندار کرمان همچنین با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های ملی گفته است که در موضوع بررسی و هماهنگی برای حذف کدینگ سوخت، بی‌توجهی‌هایی نسبت به خواسته استان و مردم صورت گرفته است. این اظهارات نشان می‌دهد که اختلاف نظرهایی میان سطح ملی و استانی درباره کارآمدی یا ضرورت ادامه این طرح وجود دارد.
از سوی دیگر، مسئولان تأکید کرده‌اند که حذف دائمی کدینگ سوخت هنوز قطعی نشده و تداوم آن به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات مکمل در استان وابسته است؛ اقداماتی که هدف اصلی آن‌ها کاهش بسترهای قاچاق سوخت، افزایش نظارت بر زنجیره توزیع و تقویت سامانه‌های هوشمند کنترلی است.
تحلیلگران معتقدند که اگر قرار است کدینگ سوخت به‌طور کامل کنار گذاشته شود، باید همزمان سیاست‌های جایگزین مؤثری به اجرا درآید؛ در غیر این صورت احتمال افزایش مجدد قاچاق سوخت و بازگشت مشکلات گذشته وجود دارد. استفاده از سامانه‌های هوشمند پایش مصرف، تقویت نظارت میدانی، برخورد جدی با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق و اصلاح قیمت‌گذاری‌ها از جمله راهکارهایی است که می‌تواند بدون ایجاد فشار مستقیم بر مردم، اهداف کنترلی دولت را محقق کند.
از منظر اجتماعی نیز حذف کدینگ سوخت می‌تواند نقش مهمی در افزایش رضایت عمومی ایفا کند. بسیاری از شهروندان کرمانی معتقدند که در سال‌های گذشته بار اصلی اجرای این طرح بر دوش مردم عادی بوده، در حالی که قاچاقچیان حرفه‌ای همچنان راه‌های خود را برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا کرده‌اند.
اکنون نگاه‌ها به تصمیم نهایی دولت و نتیجه رایزنی‌های استانداری کرمان با دستگاه‌های ملی دوخته شده است. اگر وعده حذف از ۱۵ اسفندماه عملی شود، می‌توان آن را گامی مثبت در جهت پاسخ به مطالبات مردمی دانست؛ اما تعیین تکلیف دائمی این طرح و ارائه یک جایگزین کارآمد، همچنان مهم‌ترین مطالبه افکار عمومی در استان کرمان خواهد بود
